۲۸ آوریل ۱۹۴۵ میلادی روز تیرباران بنیتو موسولینی:
موسولینی و کلیسای کاتولیک دشمن مشترکی داشتند: لیبرالهایی که نه تنها اقتدار موقت کلیسا بلکه موجودیت آن را تهدید میکردند. پاپ پیوس یازدهم موسولینی را یک "فرستاده و فاشیسم را وسیلهای برای "بازآفرینی اخلاقی" قلمداد میکرد. درست مانند بسیاری از مستبدان قبل و بعد از او موسولینی متوجه شد که دین ابزار قدرتمندی برای تقویت حمایت و کنترل تودهها است. در واقع، این آن چیزی بود که او از ماکیاولی آموخت.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
حجاب اجباری یا اختیاری؛
مهدی نصیری مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در ماحبهای اینترنتی در برنامه عصر حیرت با علی مطهری به گفتگو نشسته است. اصولگرایی و اصلاح طلبی، نظارت شورای نگهبان، سیاست خارجی دولت، حجاب اجباری یا اختیاری و .. از مهمترین سرفصلهای این گفتگوست که مشروح آن را میخوانید.
کد خبر: ۳۹۱۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱؛
جمعی از اساتید دانشگاهی، قضات عالی رتبه، حقوقدانان و وزاری سابق دادگستری کشور در مقالهای علمی با عنوان «مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران» که منتشر شده است، تلاش کردند تا سؤالها و مسئلههای حقوقی در ارتباط با ناآرامیهای پاییز سال ۱۴۰۱ کشور را کشف و شناسایی کنند.این پژوهش با هدف کشف و شناسایی سؤالها و مسائل حقوقی قابل پژوهش توسط جمعیت حقوقی و به منظور تسهیل و ترویج شرایط خود اصلاحی نظام سیاسی-اجتماعی کشور انجام شده است.
کد خبر: ۳۸۸۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
هفت ممنوعیت تجمعات اعتراضی؛
بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شدهاست. مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیشبینی کرده که تقریبا همگی آنها، کلی و قابل تفسیراست.حقوقدانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازاتهایی جدید، برخوردهایی جدید و ممنوعیتهایی جدید را هم پیشبینی کرده است. اقدامی که میتواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.
کد خبر: ۳۸۸۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
علی صولتی، خبرنگار:
ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان میکند. گفتنی است اکثر کشورهای جهان بهخصوص کشورهای اروپایی عضو این کنوانسیونها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیونها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشورها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختارها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثالها به نتیجهای دقیقتر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.در کشور ایران نیز وقف ماده 27 قانون اساسی و ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب ، این حق به رسمیت شناخته شده است.
کد خبر: ۳۸۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
لعیا جنیدی؛
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد، اما ما در معاونت حقوقی در لایحهای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم، اما با توجه به مجموعه شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالاً این لایحه در مجلس به تصویب نمیرسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.
کد خبر: ۳۵۳۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس؛
مازنی با انتقاد از طرح ضد اینترنت مجلس، گفت: شعار این آقایان حل مشکل معیشت مردم بود، اما ببینید دنبال چه طرحهایی هستند. مبنای این طرح به هیچ وجه صیانت نیست و میگوید اصل بر این است که مردم دنبال خلاف و تحت تأثیر بیگانگان و گروههای سیاسی ما متأثر از سرویسهای بیگانه هستند و ما باید کنترل کنیم که این اتفاق نیفتد. در حالی که این جور نیست و قانون اساسی ما اصل را بر «آزادی» گذاشته است.
کد خبر: ۳۵۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
حقوق شهروندان؛
تعیین محلی برای تجمعات و اعتراضات بحث دیروز و امروز نیست؛ قانون اساسی توسط بزرگان و عالمان دین تهیه شده است و قانونگذار به مسئله حق اعتراض توجه کرده و باید ساختاری تهیه شود تا این اعتراضات بیان شود و باید زمینه آداب گفتگو در شهر را فراهم کنیم.
کد خبر: ۳۵۱۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
چرا جمهوری آذربایجان اندک انتقادی به اسرائیل نمیکند؟
باکو هیچ انتقادی از اقدامات اسرائیل، از جمله حمله به سومین مرکز مقدس مسلمانان یعنی مسجد الاقصی در بیت المقدس و بمباران بی رویه غزه نمیکند. رسانههای وابسته به حکومت باکو کاملاً از روایتهای حزب لیکود و متحدان راست افراطی آن در مورد تحولات اخیر استقبال کردند.
کد خبر: ۳۴۳۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
با فشار صهیونیستها؛
مقامات برلین در نخستین موضع گیری علنی و خصمانه خود علیه مراسم سالانه روز قدس، برگزاری این راهپیمایی ضد صهیونیستی را در آلمان ممنوع اعلام کردند.
کد خبر: ۳۴۰۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
سبحانی:
سبحانی، داوطلب نامزدی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: تاکنون داوطلبی که اقتصاد روز ایران را بفهمد و رویکرد اقتصادی مندرج در قانون اساسی را درک کند، مشاهده نکردم. مجموعه افرادی هم که در این دوره اعلام حضور کرده اند و نامی از آنها برده میشود یا اقتصاد نمیدانند، یا فقط با اقتصاد سرمایه داری آشنایی دارند.
کد خبر: ۳۳۹۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون؛
یک واژهای وجود دارد بنام سه جانبه گرایی (تعامل کارگر-کارفرما-قانون کار)، شعاری که از فرط بی عملی و مسئولیت ناپذیری به سطح ابتذال، تغییر جایگاه داده است. در کشوری که دولتی اداره میشود، حقوق شهروند کیلویی چند؟ اصلا خاک بر سر شهروند! چه کسی، وزاری سابق و فعلی را برای اهمال در انجام مسئولیت به دادگاه کشاند؟ چرا نباید به دادگاه کشانده شوند؟ و .... حال با این کوه درد، شاهد وعده مجدد برنامه ریزی برای اصلاح قوانین کار و بیمه بیکاری؟ این بار توسط معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.
کد خبر: ۳۲۸۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
حقوقدان و استاد دانشگاه:
محمد حسین زارعی، معتقد است: «در قانون اساسی کشور ما گفته شده برگزاری تجمع، نیاز به مجوز ندارد. طبق قانون اساسی ما، قرار نیست افرادی که میخواهند تجمعی داشته باشند بروند از وزارت کشور و فرمانداری و استانداری، مجوز بگیرند.»
کد خبر: ۳۲۷۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
روز جهانی حقوقبشر؛
این بیانیه حاصل تجربه و وفاق صالحین و مصلحین جامعه بشری و عقول مشترک همه ی انسان ها است.
کد خبر: ۳۱۷۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
معاون حقوقی رئیسجمهوری:
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: بیش از ۳۰ مورد تنبه یا تذکر قانون اساسی از طرف رئیسجمهوری انجام شد که بیشتر آن مربوط به حقوق مردم بود. این تذکرات هم به وزارتخانهها و زیرمجموعههای آنها داده شد و هم در مواردی به قوا و نهادهای حکومتی دیگر. در مورد انتخابات مجلس یازدهم هم رئیسجمهور اقدامات و مکاتبات و تذکر قانون اساسی را انجام دادهاند همچنانکه درباره بازداشت برخی چهرههای سیاسی و روزنامهنگاران و حتی اتفاقات آبان ماه پیگیری، مکاتبه و عندالاقتضا تذکر داشتهاند.
کد خبر: ۲۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
معاون حقوقی رئیس جمهوری مطرح کرد:
اصل بر عدم حرمت است. یعنی اصل بر منع نیست. ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمیخواهیم بلکه، آن کسی که چنین اعتقادی دارد باید مستند بدهد. حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک چنین کاندیدایی نداشتهایم.
کد خبر: ۲۹۶۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
معاونت حقوقی رئیس جمهوری؛
دولت در انتظار لایحهای است که گفته میشود قرار است گره اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را باز کند. اصلی که بر برگزاری آزادانه تجمعات اعتراضی به شرط غیرمسلحانه بودن و عدم اخلال در مبانی اسلام تأکید دارد، اما اجرای آن با، اما و اگرهایی روبهرو بوده است.
کد خبر: ۲۴۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
معاون حقوقی رئیس جمهور:
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: کمیته بررسی وضعیت آسیبدیدگان وقایع اخیر در کشور از امروز کار خود را آغاز کرد.
کد خبر: ۲۴۸۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
معاونت حقوقی رئیس جمهور؛
معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است.
کد خبر: ۲۴۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
حبیب نژاد، استاد دانشگاه:
سید احمد حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، اقدام درستی است؛ اما منوط به شروطی است و آن اینکه باید اصل آزادی اجتماعات و تظاهرات در زمان و مکان برای شهروندان وجود داشته باشد.
کد خبر: ۲۴۵۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰